CA,Casablanca,19/01/2006,279

Identification

Juridiction

: Cour d'appel

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  19/01/2006

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1146

Numéro de décision

: 279

Numéro de dossier

: 5251/03

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • TravailObligations du salarié

Mots clés

Absence pour maladie, Prolongation du certificat de maladie, Refus de se soumettre à la contre visite, Abandon de poste

Base légale: 

Art(s) 11 Code du Travail

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

Le salarié qui fournit un certificat médical initial puis un certificat de prolongation de son arrêt maladie et qui, régulièrement convoqué à la contre visite médicale, n'y comparaît pas est considéré en état d'abandon de poste.
 

Résumé en langue arabe

عقد عمل – تغيب – مرض – تمديد شهادة طبية – رفض الأجير للخضوع لفحص مضاد – خطأ جسيم
الأجير الذي  بعث بشهادة طبية اولى  ثم بشهادة طبية ثانية وكان عليه الالتحاق يوم 05/11/01 فلم يلحق رغم إنذاره بضرورة الخضوع لفحص مضاد  يعتبر قد انهى  العلاقة الشغلية بإرادتهه المنفردة ولا مجال للقول بانه تعرض لاي طرد تعسفي.

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 279 صادر بتاريخ 19/01/2006
ملف اجتماعي رقم 5251/2003
التعليـــل
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لكون المسماة بوشرى الي رفضت تسلم الطي لا تشتل معها. كما خرق الحكم مقتضيات الفصل 11 من قرار 23/10/1948 بخصوص المغادرة التلقائية.
وحيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويبقى للأطراف الحق في بسط كافة أوجه دفاعهم ، خصوصا أن المحكمة أمرت بإجراء بحث للتأكد من أسباب إنهاء العلاقة الشغلية.
وحيث تخلف الطرف المستأنف عليه وكذا دفاعه رغم الإمهال والإعلام ، وحضر ممثل المستأنف الذي أفاد المحكمة بأن الأجير بعث بشهادة طبية من فرنسا لمنحه ثلاثة أسابيع من الراحة ابتداء من 17/9/01 ثم بشهادة طبية ثانية وكان عليه الإلتحاق يوم 5/11/01 فلم يلتحق رغم إنذاره بضرورة الخضوع لفحص مضاد.
وحيث أمام خلو الملف من أي مبرر لغياب المستأنف عليه بعد تاريخ 5/11/2001 وإحجامه عن إثبات ذلك رغم جلسة البحث التي تخلف عنها ، الأمر الذي يكون معه قد أنهى العلاقة الشغلية بإرادته المنفردة ولا مجال للقول لأي طرد تعسفي.
وحيث تبعا لذلك ، يكون الحكم الابتدائي حينما اعتبر توافر واقعة الطرد التعسفي قد جانب الصواب ، ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع إبقاء الصائر على عاتق الأجير في نطاق المساعدة القضائية. 
لهــذه الأسبــــاب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا :  
في الشكـــل : سبق البت فيه بالقبـول.
في الموضــوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والطرد والحكم من جديد برفضه مع إبقاء الصائر على عاتق الأجير في نطاق المساعدة القضائية.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier