CAC,20/03/2012,1578/2012

Identification

Juridiction

: Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Rabat

Date de décision

:  20/03/2012

Type de décision

: Arrêt

ID

: 5937

Numéro de décision

: 1578/2012

Numéro de dossier

: 3950/11/8

Abstract

Thème: 

  • CivilPreuve de l'Obligation

Mots clés

Protocole d'accord, Reconnaissance de dette, Aveu, Créance certaine, Nécessité d'une expertise (non)

Base légale: 

Art(s) 231 Dahir des Obligations et des Contrats (1913)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

La reconnaissance de dette figurant dans un protocole d'accord est considérée être une créance certaine.

L'aveu constitue la preuve suprême, toute personne qui s'engage doit exécuter de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.

 L'expertise est une mesure d'instruction, le tribunal n'est pas tenu de faire droit aux demandes des parties s'il dispose d'éléments suffisants pour forger sa conviction.

Résumé en langue arabe

إن المديونية ثابتة من خلال بروتوكول اتفاق يعترف بموجبه الطاعنان بمديونيتهما اتجاه البنك مع أن المعلوم أن أقوى ما يؤخذ به المرء هو إقراره  وأن الاعتراف يبقى سيد الأدلة ، كما أنه من المسلم به أن من التزم بشيء لزمه ،وأن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته الفصل 231من ق ل ع
 إن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلها طلبوا ذلك وإنما هي إجراءات التحقيق تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء ، وأن محكمة الدرجة أولى بتوفرها على جميع العناصر الكافية للبث في النازلة لم ترى ضرورة لإجراء خبرة حسابية

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم : 1578/2012 صدر بتاريخ : 20/3/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 3950/11/8

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وهي مؤلفة من السادة :

حسن العفوي رئيسا ومقررا .

فاطمة غلالو مستشارة .

خديجة العزوزي الادريسي مستشارة .

وبمساعدة السيد رضوان بوكثير كاتب الضبط .

أصدرت بتاريخ 20/3/2012 .

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :

بين السيدان بنجلون مريم والشريبي منتصر .

عنوانهما برقم 14 زنقة باريس مكناس .

نائبها الأستاذ شوقي بوصفيحة .

المحامي بهيئة مكناس .

بوصفها مستأنفين من جه

وبين التجاري وفابنك ش.م في شخص مديرها وأعضاء مجلسها

الإداري الكائن مقرها الاجتماعي برقم 2 شارع مولاي يوسف .

نائبها الأستاذة  بسمات وشريكتها.

المحاميتان بهيئة الدار البيضاء .

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف  ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .

وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 14/2/2012.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة بنجلون مريم والسيد الشرايبي منتصر بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/7/2011 بمقال يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/3/2011 تحت رقم 2599/11 في الملف رقم 9564/5/2010 القاضي بأدائهما على وجه التضامن لفائدة التجاري وفابنك ما قدره 607.118,89  درهم عن أصل الدين و1000 درهم كتعويض عن التماطل وبرفض ما زاد عن ذلك .

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد التبليغ وباعتبار الاستئناف جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو إذن مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث تفيد وقائع النازلة كما انبنى عليها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعى التجاري وفابنك تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 30/08/2010 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليهما الأولى برتكول اتفاق اعترفت بمقتضاه بأنها مدينة له بمبلغ  1.748.309,06  درهم وأنه تم الاتفاق بالبرتكول على حصر مبلغ الدين في 1.020.000درهم وأنهما تعهدا بأداء مبلغ 200.000.00 درهم فور توقيع برتكول الاتفاق وتوطيد المبلغ المتبقى و 820.000 درهم يؤدى لمدة ثلاث سنوات وأنهما توقفا عن أداء ما بذمتهما وأصبحا مدينين بمبلغ  607.118,79درهم ثابت بكشف حساب وأنهما امتنعا عن الأداء رغم الإنذار .

وأن المدعى عليه الثاني قدم كفالته لضمان أداء ديون المدعى عليها الأولى لغاية 820.000.00 درهم وذلك بمقتضى عقد كفالة مصادق عليه في 1-11-2007 لذلك فالعارض تلتمس الحكم عليهما بأداء مبلغ   607.118,89درهم مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 10.000.00 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى

وقد أرفقت مقالها بكشف حساب عقد كفالة ، محضر تبليغ إنذار برتكول اتفاق .

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 25-10-2010 يعرضان خلالها أنهما امضيا فعلا برتكول اتفاق مع المدعي وعقد كفالة وأنه لم يتم تحديد بأي من العقدين تم تحديد مبلغ الدفعات الواجب أداؤها مما تبقى معه الدعوى سابقة لأونها وأن العارضين بادرا إلى  تسديد الدين على دفعتين بمبلغ 179.077.43 أي ما مجموعه 358.154.86 درهم إضافة إلى مبلغ 200.000.00 درهم أي المجموع 558.154.68 درهم مما يدل على أن الدين غير حقيقي برمته

وأنه لم يتم حصر الأقساط الشهرية الواجب أداؤها عند حلول كل قسط منها

أما عن كشف الحساب المدلى به فليست له أية حجية لكونه لم يتم فيه الإشارة إلى العمليات الدائنة والمدينة السابقة ولا للأداءات الخزينة التي تمت ولا إلى تاريخ تطبيق الفوائد الاتفاقية المحتسبة وهل هي شملت الدفعتين المسددتين أم لا والفوائد الاتفاقية المطالب بها والضريبة على القيمة المضافة عن هذه المدة اللاحقة من إقفال الحساب والحال أن وقف الحساب وتحويله إلى حساب منازعة يضع حد للعمل بما جاء في عقد القرض مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية مع الإشهاد للعارضين باستعدادها لأداء صائرها ورفض الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة .

وقد أرفقا مذكرتهما لوصل إيداع شيك ، صورة شمسية لرسالتين ، صور شمسية لشيكين .

وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 4-1-2011 يعرض

خلالها أن جدول استثمار قرض التوطيد الموقع من طرف المدعى عليهما يوضح المقدار الشهري وأن المدعى عليهما التزما بمقتضى الفصل الثالث من البروتوكول في حالة عدم الأداء بأن جميع الأقساط غير المؤداة يستحق عنها المقرض فوائد اتفاقية ، وأن إبداء المدعى عليهما استعدادهما للأداء يثبت مطلهما وإقرارهما بالمديونية وأن منازعتهما في كشف الحساب غير مجدية طالما لم يدليا بما يثبت المنازعة خاصة وأن حجية الكشوفات تتكامل مع بروتوكول الاتفاق ، مما يتعين معه الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعي بجلسة 15-3-2011 يعرض خلالها أن ما جاء بمذكرة المدعى عليهما مجرد تكرار لمذكراتها السابقة والتي أجاب عنها لذلك فهو يسند النظر إلى المحكمة ويلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي .

وحيث إنه بتاريخ 29/3/2011 أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه المستأنفة الطاعنان لأسباب الآتية :

موجبات الاستئناف

حيث إن الحكم الابتدائي لم ينبني على أساس حينما اعتمد على كشف حساب موقوف بتاريخ 31/5/2010 معتبرا إياه بمثابة حجية كافية لإثبات المديونية ، والحال أن العارضين نازعا فيه ناعيين عليه من جهة عدم إدراجه لكافة العمليات الدائنة والمدينة التي عرفها خلال الفترة اللاحقة من تاريخ إبرام بروتوكول الاتفاق ، خاصة الدفعات التي قامت بها العارضة كالتالي  200.000 درهم + 179.077.43 درهم أي ما مجموعه 558.154.68 درهم ، ومن جهة أخرى تخلفه عن استيفاء مختلف البيانات الجوهرية المنصوص عليها في ظهير 6/7/1993 ودورية والي بنك المغرب خاصة نسبة الفائدة الاتفاقية وطريقة احتسابها وتاريخ الشروع في تطبيقها ، علاوة على أن الحكم المتخذ استبعد عن غير صواب طلب إجراء خبرة حسابية للوقوف على الإخلالات التي شابت الكشف الحسابي المدلى به ، لذلك يلتمس العارضان إلغاء الحكم الابتدائي والأمر بإجراء خبرة حسابية .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بمذكرة عرض فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنف فإن كشف الحساب المدلى به جاء مطابقا للمادة 118 من القانون البنكي 492 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب ، كما يشير إلى الدفعات النقدية التي قام بها المستأنف بعد إبرام بوتوكول الاتفاق ، مع العلم ان الكشوفات الحسابية الصادرة عن الابناك تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القضائية وأن المستأنفين لم يسبق لهما أن نازعا في الكشف الحسابي .

أما حول طلب إجراء خبرة حسابية فإنه من المسلم به أن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يعين الاستجابة إليه علما طلبوا ذلك ، وإنما هي إجراء من إجراءات التحقيق تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع – دون اللجوء إلى هذا الإجراء ، وأن قضاء الدرجة الأولى بتوفر على العناصر الكافية للبث في الطلب لم يكن في حاجة إلى المزيد من التحقيق بإجراء خبرة حسابية مما يجدر معه صرف النظر عن مزاعم الطاعنين لعدم ارتكازها على أساس ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من ترك الصائر على رافعيه .

وحيث عقب دفاع المستأنفين بمذكرة أكد من خلالها سابق دفوعاته والتمس الاستجابة لها .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/2/2012 حضرتها ذة. بوردو عن ذة. بسمات عن البنك المستأنف وتسلمت نسخة من مذكرة دفاع المستأنفين الذين حضر عنهم ذ.أو جمعة فأكدت سابق جوابها.

حينئذ قررت المحكمة حجز القضية للمداولة بجلسة 20/3/2012.

محــكــمة الاستئنـــاف

حيث عاب المستأنفان على الحكم الابتدائي كونه اعتمد على كشف حساب نازع فيه ناعيين عليه من جهة عدم إدراجه لكافة العمليات الدائنة والمدينة التي أنجزاها بعد إبرام بروتوكول اتفاق خاصة الدفعات التي قامت بها العارضة والتي بلغت ما مجموعه 558154.68 درهم ومن جهة أخرى عدم استيفاءه البيانات الجوهرية المنصوص عليه في ظهير 6/7/1993 ودورية والي بنك المغرب ، ناهيك على عدم استجابة المحكمة الابتدائية لطلب إجراء خبرة حسابية للوقوف على الإخلالات التي شابت الكشف الحسابي.

وحيث إنه خلافا لما إليه المستأنفان فإنه بالاطلاع على الكشف الحساب المدلى به من طرف البنك المستأنف يلاحظ عليه أن جاء مطابقا لأحكام المادة 118 من ظهير 14/2/2006 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة والذي نسخ ظهير 6/7/1993 المتمسك به كم طرف المستأنفين ، فضلا على أنه تضمن خلاف ما ادعاه هذان الأخيران الدفعات التي أنجزها الطاعنين على التوالي بمبلغ 200.000.0 درهم بتاريخ 31/10/2007 و 179077.43 بتاريخ 09/06/2008 وأيضا دفعة ثالثة بمبلغ 179077.43 درهم بتاريخ 20/3/2009 والتي جاءت كلها لاحقة لتاريخ إبرام بروتوكول اتفاق المصادق على توقيعاته بتاريخ 01/11/2007.

وحيث إنه علاوة على ذلك، فإن المديونية ثابتة من خلال بروتوكول اتفاق يعترف بموجبه الطاعنان بمديونيتهما اتجاه البنك بمبلغ يصل إلى 996.416 درهم الناتج عن حكم قضائي صادر بتاريخ 16/3/2002 ومؤيد استئنافيا بتاريخ 16/12/2003 مع أن المعلوم أن أقوى ما يؤخذ به المرء هو إقراره  وأن الاعتراف يبقى سيد الأدلة ، كما أنه من المسلم به أن من التزم بشيء لزمه ،وأن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته الفصل 231من ق ل ع .

وحيث بخصوص ما أثاره الطاعنان من عدم استجابة الحكم المتخذ لطلب إجراء خبرة حسابية ، فإنه من المسلم به فقها وقضاء أن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلها طلبوا ذلك وإنما هي إجراءات التحقيق تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء ، وأن محكمة الدرجة أولى بتوفرها على جميع العناصر الكافية للبث في النازلة لم ترى ضرورة لإجراء خبرة حسابية (راجع في هذا الصدد قررا المجلس الأعلى رقم 113 الصادر بتاريخ 05/01/2005 في ملف تجاري عدد 404/3/2/2004 المنشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 9 شنبر 2005 صفحة 112 وما بعدها ).

وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه يجدر صرف النظر عن أسباب الطعن لعدم ارتكازها على أساس وبرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على رافعه .

لهذه الأسبــــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على رافعيه .

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .

الرئيس                    المستشار المقرر                  كاتب الضبط

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier