CAC,09/10/2012,4519/2012

Identification

Juridiction

: Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  09/10/2012

Type de décision

: Arrêt

ID

: 5791

Numéro de décision

: 4519/2012

Numéro de dossier

: 13/2012/4003

Abstract

Thème: 

  • Procédure CivileCompétence

Mots clés

Crédit à usage commercial, Consommateur (non), Compétence territoriale

Base légale: 

Art(s) 2, 202 Loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur (2011)
Art(s) 230 Dahir des Obligations et des Contrats

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

Le jugement attaqué a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 202 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui énonce que : "en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute décision contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s'est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur. "

On entend par consommateur au sens de l'article 2 de la loi précité ; "toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnelles des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial".

Néanmoins, le contrat de crédit liant les parties prévoit dans son article 17 que le crédit a pour objet la réalisation de travaux de construction d'un bain et de douches qui seront utilisés pour un usage commercial.

Dès lors, l'objet du crédit ne concerne pas un usage personnel mais un usage commercial, et ne peut de ce fait être soumis aux dispositions de la loi édictant les mesures de protection du consommateur mais aux règles générales et aux conditions générales du contrat liant les parties.

En effet, l'article 15 du contrat de crédit prévoit la compétence territoriale aux tribunaux de Casablanca en cas de survenance d'un quelconque litige entre les parties. Dès lors tant que le tribunal de commerce est celui de casablanca, il demeure compétent pour statuer sur cette action conformément aux dispositions de l'article 230 du DOC.

Résumé en langue arabe

يث إن الحكم المستأنف أسس تعليله على مقتضيات الفصل 202 من قانون رقم 08-31  المتعلق بحماية المستهلك الذي ينص على أنه في حال وقوع نزاع بين طرفي عقد القرض أي المقرض والمستهلك فإن المحكمة المختصة تكون هي محكمة مواطن المقترض.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 2 من القانون المذكور أعلاه فإنها عرفت المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات للاستعمال الشخصي أو العائلي .
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد القرض الرابط بين الطرفين فإنه ينص في الفصل 17 منه بأن موضوع القرض يتعلق بإنجاز أشغال بناء عبارة عن حمام وأدواش تستغل لغرض تجاري .
وحيث إن الثابت من موضوع القرض انه لا يتعلق باستعمال شخصي ، بل إنه سخر لغرض تجاري وبالتالي فأنه لا يخضع لقانون حماية المستهلك بل للقواعد العامة وشروط العقد الرابط بين الطرفين والذي يشكل شريعتها .
وحيث إن هذا العقد وفي فصله 15 منح الاختصاص المحلي وفي حالة نشوب أي نزاع بين الطرفين لمحاكم الدار البيضاء ومادام المحكمة التجارية تعد من محاكم الدار البيضاء فإنها تبقى مختصة محليا للبث في هاته الدعوى طبقا للفصل 230 من ق .ل.ع مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء محليا للبث في الدعوى.
وحيث إن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى المقدمة من طرف المستأنفة ، وحتى لا يحرم المستأنف عليه من درجة التقاضي ـ فإن المحكمة قررت إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء للبث فيه طبقا للقانون .

Texte intégral ou motifs

قرار رقم : 4519/2012 صدر بتاريخ : 09/10/2012

رقم الملف بالمحكمة التجارية 7807/6/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية : 4003/2012/13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

وهي مؤلفة من السادة :

حسن العفوي رئيسا .

خديجة الإدريسي العزوزي مستشارة ومقررة.

فاطمة اغلالو مستشارة .

وبمساعدة السيد الحسين عريبي كاتب الضبط .

أصدرت بتاريخ 09/10/2012.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :

بين شركة وفا إمبوليي  ش. م في شخص ممثلها القانوني الكائن

مقرها الاجتماعي ب 112 زنقة رومبرند الدار البيضاء.

نائبتاها الأستاذتين بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي

المحاميتان بهيئة الدار البيضاء .

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين السيد ب. الحسن .

عنوانه بالطابق الأول تجزئة الرياض الشطر 2 بقعة 638 بفاس.

نائبه الأستاذ عبد الستار الكتاني المحامي بهيئة فاس .

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 02/10/2012.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة .

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيت تقدمت شركة وفا إموبليي بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/08/2012 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 05/06/2012 في الملف عدد 7807/2011/6 والقاضي في الطلب الأصلي : بعدم اختصاصها محليا للبث في النزاع وفي  الطلب المضاد : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن وفا إموبليي تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2011 تعرض فيه بواسطة دفاعها أنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض والتزام بأن يؤدي أقساطه وأنه أخل بالتزاماته وترتب بذمته مبلغ 878.157,88 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب لذلك تلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة التأخيرية المنصوص عليها بالعقد مع الضريبة على القيمة المضافة من يوم وقف الحساب وتعويض عن الممطالة 13.000.00 درهم والنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى ، وأرفق المقال بعقد قرض – وكشف الحساب – ورسالة إنذار .

وبناء على جواب المدعى عليه المرفق بمقال مضاد يعرض فيه أنه ينازع في الدين المطلوب ويلتمس من المحكمة لفائدته بتعويض مسبق 100.000.00  درهم وإجراء خبرة حسابية بين الطرفين.

وحيث إنه بتاريخ 05/06/2012 أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ، وخرق وأساء تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك ، لأنه وخلافا لما نعى إليه ، فإنه بالرجوع إلى عقد القرض العقاري ـ فإن الغرض منه هو تمكين المقترض من إنجاز أشغال بناء في محله ،وهي عبارة عن حمام وأدواش.

وحيث إن المحل الذي هو سبب وموضوع القرض العقاري يستغل لغرض تجاري وبالتالي فان عقد القرض لا يخضع لقانون حماية المستهلك وذلك طبقا للفصل 114 من القانون المذكور أعلاه والذي ينص على ما يلي :

تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب :

  1. القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام .
  2. القروض المخصصة ، كيفما كان شكلها لتمويل نشاط مهني ، ولاسيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر من عقارات مبنية منتهية أشغالها أو غير منتهية جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع. <<

وبالتالي فإن القرض لا يخضع لقانون حماية المستهلك مثلما اعتبر ذلك خطأ الحكم الابتدائي وإنما  يخضع للقواعد العامة للقانون ولشروط العقد.

وحيث مادام العقد الرابط بين الطرفين في الفصل 15 منه أسند الاختصاص المحلي لمحاكم الدار البيضاء ، فإن العقد شريعة المتعاقدين وذلك طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع

وحيث يتعين استنادا لما ذكر أعلاه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب  الأصلي من عدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة وبعد التصدي : الحكم على السيد ب.

 

 لحسن بأدائه لها مبلغ 878.157,88 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 10.25% ومبلغ 13000 درهم كتعويض عن التماطل والإكراه البدني في الأقصى وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية  على عاتق المستأنف عليه.

وفيما عدا ذلك : الحكم بتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به من رفض الطلب مع ترك الصائر على رافعه .

وحيث ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وحيث أدرج الملف بجلسة 02/10/2012 حضر خلالها نائب المستأنفة وتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/10/2012 .

المحكمة

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ، وأساء مقتضيات قانون حماية المستهلك ، لأن القرض موضوع النزاع يخرج عن نطاق ومجال هذا القانون ، بل إنه يخضع للقواعد العامة ولشروط العقد التي تعتبر شريعة المتعاقدين .

حيث إن الحكم المستأنف أسس تعليله على مقتضيات الفصل 202 من قانون رقم 08-31  المتعلق بحماية المستهلك الذي ينص على أنه في حال وقوع نزاع بين طرفي عقد القرض أي المقرض والمستهلك فإن المحكمة المختصة تكون هي محكمة مواطن المقترض.

وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 2 من القانون المذكور أعلاه فإنها عرفت المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات للاستعمال الشخصي أو العائلي .

وحيث إنه بالرجوع إلى عقد القرض الرابط بين الطرفين فإنه ينص في الفصل 17 منه بأن موضوع القرض يتعلق بإنجاز أشغال بناء عبارة عن حمام وأدواش تستغل لغرض تجاري .

وحيث إن الثابت من موضوع القرض انه لا يتعلق باستعمال شخصي ، بل إنه سخر لغرض تجاري وبالتالي فأنه لا يخضع لقانون حماية المستهلك بل للقواعد العامة وشروط العقد الرابط بين الطرفين والذي يشكل شريعتها .

وحيث إن هذا العقد وفي فصله 15 منح الاختصاص المحلي وفي حالة نشوب أي نزاع بين الطرفين لمحاكم الدار البيضاء ومادام المحكمة التجارية تعد من محاكم الدار البيضاء فإنها تبقى مختصة محليا للبث في هاته الدعوى طبقا للفصل 230 من ق .ل.ع مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء محليا للبث في الدعوى.

وحيث إن الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى المقدمة من طرف المستأنفة ، وحتى لا يحرم المستأنف عليه من درجة التقاضي ـ فإن المحكمة قررت إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء للبث فيه طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم لاختصاص المكاني والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء  للبث في النزاع بإرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                       المستشار المقرر                            كاتب الضبط

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier