CA,20/11/1984,1031

Identification

Juridiction

: Cour d'appel

Pays/Ville

: Maroc, Settat

Date de décision

:  20/11/1984

Type de décision

: Arrêt

ID

: 587

Numéro de décision

: 1031

Numéro de dossier

: 385/84/1

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • ImmobilierPropriété Immobilière

Mots clés

Biens de famille, Vente, Annulation, Conditions

Base légale: 

Art(s) 23 Dahir du 7 février 1953 relatif au bien de famille

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°38 p.83

Résumé en langue française

L'absence de production de l'attestation relative à l'autorisation de cession d'un bien de famille n'emporte pas annulation de la vente sauf si la vente porte sur la superficie consacrée par le législateur aux  besoins des membres de la famille.
Si la vente porte sur une parcelle non considérée comme un bien de famille l'annulation ne peut être ordonnée.
 
 

 

 

 
 
 

Résumé en langue arabe

بالاطلاع علىظهير 7 فبراير 1953  المتعلق بالملك العائلي يتضح ان البطلان المثار يتعلق بالحالة التي ينصب فيها البيع على المساحة التي خصصها المشرع لإعالة أفراد العائلة.
أما إذا انصب البيع المذكور على غير هذه المساحة فان البطلان لا يمتد اليه ذلك حسبما سار عليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 8/2/58 والمنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد1227 وتاريخ 25/3/58 صفحة 33.

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف بسطات
قرار عدد 1031 - بتاريخ 20/11/1984 – ملف مدني عدد 385/84/1
باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه، والفصل 328 وما يليه، والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع من قبل المستانف شخصيا لدى صندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 1984/3/26 لاداء الوجيبة القضائية عليه بوصل رقم 1185 - ضد الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1983/12/2 في الملف المشار إليه بالهامش والقاضي بإحضار شهادة الملك العائلي تحت طائلة غرامة تهديدية عند الامتناع مبلغها خمسون درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر.
ولا دليل بالملف على توصله بالحكم المذكور وأدلى نائبه بتاريخ 1984/9/4 بمذكرة توضيحية ضمنها عدة دفوعات تهدف بالأساس إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأجاب المستأنف عليه عن طريق نائبه بمذكرتين مؤرختين في 11/6/1984 و 4/10/1984 التمس بمقتضاهما تأييد الحكم السابق، بلغت نسخة منها إلى نائب المستأنف فأدلى بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 1984/11/1 أكد بواسطتها جميع دفوعاته الواردة بمذكرته التوضيحية السابقة واستدعي الطرفان لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ  1984/11/13 فحضر لها نائب المستأنف وتخلف عنها النائب الاخر رغم اشعاره بالحضور لها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 1984/10/30، ثم تقرر اثر ذلك وضع القضية في المداولة لجلسة 1984/11/20 طبقا للقانون.
من حيث الشكل :
حيث إن المستأنف وان قدم استئنافه شخصيا ودون حصوله على الإذن فهو قد بادر إلى إصلاح المسطرة بتنصيب محام عنه قبل تبليغه بالحكم الابتدائي مما يبقى استئنافه هذا مشتملا على كافة عناصره الشكلية ويتعين قبوله من هذه الناحية.
ومن حيث الموضوع :
وحيث يستخلص من إحداث القضية أن المستأنف عليه سبق له ان اشترى من المستأنف مائتي جزء من الأجزاء التي يملكها هذا الأخير شياعا ومجموعها ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون من ألفين ومائة وثمانية وتسعين في الرسم العقاري عدد : 5111 د الكائن بمزارع أولاد عبو المسمى " ببلاد حمارة" وذلك بمقتضى عقد عرفي محرر باللغة الفرنسية بتاريخ 72/5/13، الذي أثناء مراد تسجيله بالمحافظة العقارية رفض من لدن المحافظ العقاري لعدم اقرانه بشهادة الملك العائلي فالتمس من البائع تسليمها اياه فامتنع فعرض الامر على المحكمة السابقة التي أصدرت حكمها المستأنف.
وحيث لاحظ المحكوم عليه في مذكرته المتعلقة ببيان أوجه الاستئناف على لسان محاميه ان الشهادة المطلوبة تعتبر حسب ظهير 7 فبراير 1953 المتعلق بالملك العائلي من العناصر التكوينية لعقد البيع وان الإخلال بها يعتبر أمامه عقد البيع باطلا بمقتضى الفصل الثالث والعشرين من نفس الظهير.
لكن بالاطلاع على الفصل السابق يتضح ان البطلان المثار يتعلق بالحالة التي ينصب فيها البيع على المساحة التي خصصها المشرع لإعالة أفراد العائلة.
أما إذا انصب البيع المذكور على غير هذه المساحة فان البطلان لا يمتد اليه ذلك حسبما سار عليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 8/2/58 والمنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد1227 وتاريخ 25/3/58 صفحة 33.
وحيث أمام هذا الاجتهاد فان المستأنف لم يعارض طوال مرحلة التقاضي في كون الجزء المبيع من لدنه لولده المستأنف عليه متعلقا بالملك العائلي وفق ما نص عليه الفصل الثالث والعشرين السابق، ولم يدل بما يفيد هذا، الشيء الذي يبقى الحكم الابتدائي القاضي بإحضار الشهادة السالفة الذكر قد راعى مقتضيات ظهير الملك العائلي واحترم بنوده ويتعين التصريح بتأييده.
وحيث يظل الصائر على رافع الاستئناف تطبيقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب :
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.
شكلا:
بقبول الاستئناف.
وموضوعا :
بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بسطات دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
الهيئة :
السيد عبد الوهاب عبابو الرئيس الاول: رئيسا
السيد لحسن البقالي: مستشارا مقررا
السيد محمد غازي السقاط: مستشارا.
السيد محمد شهيد: ممثلا للنيابة العامة.
السيد الخالدي مصطفى: كاتب الضبط.
. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 38 ، ص 83

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier