CA,13/6/1997,2696

Identification

Juridiction

: Cour d'appel

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  13/06/1997

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1809

Numéro de décision

: 2696

Abstract

Thème: 

  • TravailReprésentation du personnel

Mots clés

Licenciement d'un représentant du personnel, Formalisme préalable, Inspecteur du travail, Rupture abusive

Base légale: 

Art(s) 12 Statut Type du 23 Octobre 1948
Art(s) 458, 459 Code du Travail

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en langue française

L'article 12 du Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel dans les entreprises, impose à l'employeur, avant de prononcer le renvoi temporaire ou définitif d'un délégué du personnel même pour une faute grave, de soumettre cette décison à l'avis de l'agent chargé de l'inspection du travail, qui doit intervenir dans un délai de 8 jours. L'inobservation de cette procédure, donne à la décision de licenciement de l'employeur, un caractère abusif.
NOTE: Cette disposition a été modifiée par l'article 459 du Code du Travail qui impose à l'employeur de soumettre la décision sans délai à l'inspecteur du travail qui doit approuver ou rejeter la décision de l'employeur. il ne s'agit plus d'un avis mais d'une autorisation.
 

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم  2696صادر بتاريخ 13/06/1997
قانون الشغل: مندوب العمال – طرد مندوب العمال – ضرورة إخبار مفتش الشغل (نعم) -
عدم احترام المسطرة – طرد تعسفي (نعم).
شركة أومنيوم المغربي للصيد / ضد موذن مصطفى
التعليل
وحيث تعيب المستأنفة على محكمة الدرجة الأولى كونها لم تبرز ماهية الوثائق التي تدل على أن المدعي تغيب أثناء فترة الإضراب إذ أن مدة تغيبه لا تقابل تلك الفترة، فهو لا يمارس في مسألة تغيبه عن العمل ولم يكن له أي مبرر لعدم استئنافه له بالرغم من إنذاره، وأن المحكمة لم تبين العناصر المؤدية لمشروعية الإضراب.
وحيث إن الأجير ذكر في مقاله الافتتاحي للدعوى أنه كان بالإضافة إلى كونه مندوبا للعمال حين فصله عن العمل.وحيث إن صفة مندوب المدلى بها من طرف الأجير لم تنازع فيها المستأنف عليها سواء  ابتدائيا أو استئنافيا.
وحيث يستفاد من الفصل 12 من ظهير 29/10/62 أن المؤاجر قبل إقدامه على فصل مندوب العمال يجب عليه استشارة مفتش الشغل وينتظر ثمانية أيام حتى يعبر هذا الأخير عن رأيه وإلا كان الفصل باطلا وعديم الأثر وبالتالي منتسيا للطابع التعسفي.
وحيث إن المستأنفة لم تدل بما يفيد قيامها بالإجراء السالف الذكر قبل فصل المستأنف عليه الأمر الذي يجعل من الفصل فصلا تعسفيا موجبا للتعويضات المحكوم بها.
وحيث إنه لا داعي لمناقشة أسباب الاستئناف المثارة من طرف المستأنفة والمشار إليها أعلاه لأن إخلال المستأنفة بمقتضيات الفصل 12 يغني عن مناقشة تلك الأسباب.وحيث إنه تبعا لهذه العلة يكون الحكم المتخذ في محله وينبغي تأييده.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: برده ثم بتأييد الحكم المتخذ وإبقاء الصائر على رافعه.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier