CA, Casablanca, 18/12/1990, 9801

Identification

Juridiction

: Cour d'appel

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  18/12/1990

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1443

Numéro de décision

: 9801

Numéro de dossier

: 9107/4072/90

Chambre

: Pénale

Abstract

Thème: 

  • Procédure PénaleAction publique

Mots clés

Régie des tabacs, Certificat de possession, Force probante

Source

Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية N°66 p.220

Résumé en langue française

La requête déposée par la régie des tabacs et le certificat de possession ne peuvent être considérés comme des procès verbaux établissant le délit de possession de tabac vendu en contrebande.
 

Résumé en langue arabe

إن عريضة شركة التبغ وشهادة الحيازة ليستا محضرين بالمفهوم القانوني، فالعريضة عبارة عن مذكرة تتضمن مطالب شركة التبغ المدنية، وشهادة الحيازة عبارة عن مطبوع عادي تشهد فيه شركة التبغ وهي طرف في الدعوى بما حازته من الضابطة القضائية دون بيان للوسائل العلمية لكيفية امتزاج مادة التبغ المهرب في مادة الشيرة بنسبة 10 مع العلم بان مادة الشيرة تستخلص من الكيف الخالص أي انها من التبغ الكيف حسب التعريفة الجمركية.

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
القرار 9801- بتاريخ 18/12/1990- قضية رقم 9107/4072/90
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجتها بالمداولة .
بعد سماع تقرير السيد الرئيس، وملتمسات النيابة العامة، وبعد سماع أقوال المتهم، وبعد الاطلاع على أوراق الملف وعلى الفصلين 349 و 426 من ق م ج .
فشكلا : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الظنين جاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا لما يتطلبه القانون مما ينبغي معه قبوله .
وموضوعا : حيث تتلخص الوقائع حسبما يفيد محضر الضابطة القضائية عدد 1944 المؤرخ في 90/9/6 بأنه قد القي القبض على الظنين وبحوزته كمية من المخدرات أسفر وزنها عن خمسة وثلاثين غراما.
وعند الاستماع إلى الظنين أثناء البحث التمهيدي اعترف بتعاطيه للاتجار في المخدرات، غير انه أنكر ذلك أمام النيابة العامة وأمام المحكمة في المرحلة الابتدائية.
وحيث توبع الظنين بجريمة مسك التبغ المهرب والاتجار فيه بناء على فحوى المتابعة.
وحيث انه استنادا إلى مناقشة القضية أمام المحكمة الابتدائية واقتناعها، صدر الحكم المستأنف الذي قضى بمؤاخذة الظنين .
وحيث أوضح الظنين في وجه استئنافه بأنه ينكر حيازته للتبغ المهرب .
وحيث إن السيد الوكيل العام للملك التمس تأييد الحكم الابتدائي .
وحيث ان ما ضبط بحوزة الظنين حسب محضر الضابطة القضائية عدد 1944 المؤرخ في 90/9/6 هو خمسة وثلاثون غراما من مخدر الشيرة لا غير دون حجز أية كمية من التبغ المهرب وذلك خلافا لما جاء بعريضة شركة التبغ وشهادة الحيازة المرفقة بها، وحيث إن عريضة شركة التبغ وشهادة الحيازة ليستا محضرين بالمفهوم القانوني، فالعريضة عبارة عن مذكرة تتضمن مطالب شركة التبغ المدنية، وشهادة الحيازة عبارة عن مطبوع عادي تشهد فيه شركة التبغ وهي طرف في الدعوى بما حازته من الضابطة القضائية دون بيان للوسائل العلمية لكيفية امتزاج مادة التبغ المهرب في مادة الشيرة بنسبة 10 مع العلم بان مادة الشيرة تستخلص من الكيف الخالص أي انها من التبغ الكيف حسب التعريفة الجمركية.
وحيث إن الظنين بالإضافة إلى ما سبق قد أنكر وجود التبغ بحوزته واتجاره فيه في جميع المراحل فحتى اعترافه أمام الضابطة القضائية لم يكن بمادة التبغ، المهرب، وإنما الاتجار في المخدرات  لمضبوطة بحوزته، أي الشيرة.
وحيث يتبين ما سبق بان مطالب شركة التبغ غير مدعمة بما يثبت قطعا وجود التبغ المهرب بحوزة الظنين ومتاجرته فيه وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض هذه المطالب مع جعل الصائر على الشركة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا .
في الشكل : بقبول الاستئناف المقدم من طرف الظنين .
وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض مطالب شركة التبغ وجعل الصائر عليها .
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
محمد المريصاني : رئيسا
محمد اعمرشا : مستشارا
الحسين اوليح : مستشارا
وبمحضر السيد السايسي ادريس : الوكيل العام للملك
وبمساعدة السيد شهير عز الدين : كاتب الضبط .

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier