CA, Casablanca, 12/12/1997,9046

Identification

Juridiction

: Cour d'appel

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  12/12/1997

Type de décision

: Arrêt

ID

: 1119

Numéro de décision

: 9046

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • CivilVente

Mots clés

Contrat non signé, Mention de l'enregistrement, Contrat non formalisé

Base légale: 

Art(s) 426, 440 Dahir des Obligations et des Contrats

Source

Non publiée

Résumé en langue française

La production d'une copie du contrat non signée par les parties contractantes et non certifiée conforme, même si elle porte le cachet du service de l'enregistrement ne peut être retenue comme moyen de preuve de la vente .
 

Résumé en langue arabe

إن نسخة العقد المدلى به من طرف المدعية غير موقع عليه من طرف عاقديه وغير مشهود على مطابقته لأصله من طرف الجهات المختصة بذلك وقد استقر الاجته القضائي على عدم كفاية طابع إدارة التسجيل مما تكون معه الوثيقة مخالفة لمقتضيات الفصلين 426 و 440 من ق.ل.ع.

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 9046 صادر بتاريخ 12/12/1997
السيدة السعيدي بن محجوب بن بوعبيد غضيفة / ضد السادة ورثة حناتي الصغير
التعليل:
من حيث الشكل: حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف إلى المستأنفة لذا يكون الاستئناف حائزا لأوضاعه القانونية وبالتالي فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف أن السيدة السعيدي محجوب بن بوعبيد غضيفة سجلت مقالا افتتاحيا بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ  97/1/10 تعرض فيه أنها اشترت من موروث المستأنف عليهم قطعة أرضية مساحتها هكتارا واحدا وخمسون آرا مستخرجة عن طريق التجزئة من الرسم العقاري عدد 62743 ر بمقتضى عقد مؤرخ في 86/6/23 وأنها لما التجأت إلى المحافظ بابن اسليمان قصد تسجيل البيع أجابها بأنه قد تم تسجيل إراثة البائع في الرسم العقاري وتعذر عليه تسجيل عقد البيع لذا تلتمس الحكم على المدعى عليهم (المستأنف عليهم) ورثة حناتي الصغير بإتمام إجراءات البيع الذي كان أبرمه معها موروثهم وأمر السيد المحافظ على الملكية العقارية بابن سليمان بتقييد رسم الشراء المذكور بالرسم العقاري عدد 62743 ر واعتبار الحكم الصادر في النازلة بمثابة عقد وأمر السيد المحافظ المذكور بتقييده بالرسم العقاري المشار إليه أعلاه.
وبعد عرض القضية للمناقشة وجواب المدعى عليهم (المستأنف عليهم) أصدرت المحكمة الحكم المستأنف المشار إلى منطوقهن أعلاه بعلة أن نسخة العقد المدلى به من طرف المدعية غير موقع عليه من طرف عاقديه وغير مشهود على مطابقته لأصله من طرف الجهات المختصة بذلك وقد استقر الاجتهاد القضائي على عدم كفاية طابع إدارة التسجيل مما تكون معه الوثيقة مخالفة لمقتضيات الفصلين 426 و 440 من ق.ل.ع.
وحيث جاء في مقال الاستئناف أن العقد المدلى به من طرف العارضة كان يحمل طابع إدارة التسجيل وبالتالي فإن الدفع الذي استندت عليه المحكمة لإلغاء الدعوى لا يستند على أي أساس قانوني وأن الاجتهاد القضائي لم يشمل الحالة الراهنة.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى تبعا على ما أثاره المدعى عليهم (المستأنف عليهم) من دفع يتحصل في أن التوقيع شرط ودلالة على حصول الإرادة والرضى ورمز على اقتران الإيجاب بالقبول وتطابقهما فإن تخلفه يجعل البيع كالعدم أصدرت الحكم المستأنف.
وحيث إن المستأنف عليهم لا يتأتى لهم التحقق في أن موروثهم قد أبرم فعلا عقد البيع الذي تتمسك به المستأنف عليها إلا بعد التعرف على توقيعه على هذا العقد واتخاذ موقف من هذا التوقيع.
وحيث إن موقف المستأنف عليهم من توقيع موروثهم على العقد المذكور له تأثير على سير الدعوى ونتيجتها.
وحيث إن عدم إدلاء المستأنف بأصل العقد الذي يحمل التوقيع أو بصورة مطابقة للأصل من ذلك العقد رغم إنذاره يجعل دعواه معيبة وبالتالي يكون الحكم المستأنف في محله وينبغي تأييده.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تبث علنيا حضوريا وانتهائيا تقضي :
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: برده ثم بتأييد الحكم المتخذ وإبقاء الصائر على رافعه.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier