TPI,Casablanca,12/12/2006,10485/2006

Identification

Juridiction

: Tribunal de première instance

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  12/12/2006

Type de décision

: Jugement

ID

: 1272

Numéro de décision

: 10485/2006          

Numéro de dossier

: 6630/2005

Chambre

: Néant

Abstract

Thème: 

  • TravailRupture du contrat de travail

Mots clés

Licenciement, Refus de l'employeur de reporter la date de réunion d'audition du salarié, Défaut de procès-verbal d'entretien préalable, Licenciement abusif, Fautes graves, Charge de la preuve

Base légale: 

Art(s) 62 Code du Travail
Art(s) 11

Source

Non publiée

Résumé en langue française

1. En application de l'article 62 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l'employeur à l'issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l'une des parties de signer, il est fait recours à l'inspecteur du travail. Le refus par l'employeur de reporter la date de cette réunion et permettre au salarié de préparer sa défense, et la prise d'une décision immédiate de licenciement, sans dresser de procès-verbal de la réunion, constituent une violation de la procédure obligatoire de licenciement qui la vide de son caractère protecteur du salarié.
La Cour suprême a confirmé ce principe par arrêt  n°201 du 08 mars 2006 dossier n°1216/5/1/2005 qui a considéré que le défaut de réponse de la cour d'appel au moyen invoquant l'inobservation de la procédure de licenciement et sa validité conformément aux dispositions de l'article 62 du code de travail, justifient la cassation de l'arrêt.
Le tribunal n'examine les motifs du licenciement qu'après vérification de la validité la procédure.
2. Le tribunal ne peut donner suite à la demande d'expertise introduite par l'employeur dans le but d'établir les fautes graves, car le juge ne crée pas de preuves aux parties, mais il appartient t à l'employeur, avant de prendre la décision de licenciement, de disposer de preuves suffisantes qui justifient sa décision.

Résumé en langue arabe

وإن كان الصندوق المدعى عليه احترم الإجراء الأول وذلك بإشعار المدعي بالحضور إلى الاجتماع ولما طلب هذا الأخير تمديد تاريخ الاجتماع إلى تاريخ لاحق من أجل إعداد دفاعه رفض السيد الرئيس المدير العام ذلك التأخير وقرر فصل السيد بنجلون بصفته المدير المالي بالصندوق بشكل فوري لم يمنحه فرصة الدفاع عن نفسه او من ينوب عنه بالإضافة أنه لا يوجد بالملف أي محضر للاجتماع منجز من طرف المؤسسة بل إن هذه الأخيرة طبقت مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل حينما حررت مقرر الفصل وحددت فيه الأسباب وأنها بذلك لم تحترم إجراءات الفصل المنصوص عليها وجوبا بالمادة 62 من مدونة الشغل
إن القرار المذكور أكد على أن المحكمة لا تبحث في سبب الطرد إلا بعد التأكد من سلامة مسطرة الإنذار بالطرد طبقا للفصل 6 من القرار النموذجي الذي تقابله المادة 62 من مدونة الشغل.
المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف بل كان على الصندوق المغربي للتقاعد قبل إقدامه على فصل المدعي من عمله أن تكون لديه الحجج والأدلة الكافية لإثبات الخطأ والضرر الذي لحقه من جراء سوء تدبير المدير المالي.

Texte intégral ou motifs

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم رقم  10485/2006  صادر بتاريخ 12/12/2006
ملف نزاعات الشغل عدد :  6630/2005
 
التعليل
- حول الطلب الأصلي:
في الشكل:
حيث إن طلب المدعي الأصلي والإضافي قدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع:
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم له بالتعويضات المشار إليها بالمقال الافتتاحي والإضافي.
حيث إن محاولة الصلح بين الطرفين باءت بالفشل لتمسك كل طرف بمطالبه، حيث إن الصندوق المهني المغربي للتقاعد أجاب عن المقال أنه لما تولى السيد خليد الشدادي مهام رئيس المدير العام للصندوق المذكور بتاريخ شتنبر 2004 بدل كل ما في وسعه لتأطير السيد بنجلون صلاح الدين ومساعدته وتحفيزه على الرفع من مردوديته وتحقيق النتائج المنشودة ومواكبة ديناميكية التطور والتحديث التي تعيش عليها المؤسسة حاليا والتي تتطلب الاحتفاظ بكل الطاقات البشرية والرفع من فعاليتها وأنه نظرا لمسؤولية المدعي جعلت كل خطأ أو تقصير منه يتفاعل على العديد من الاصعدة وينعكس على المؤسسة ككل الشيء الذي دفع بالمدعى عليه بعد أن أصبحت مبادرته متجاوزة دعى السيد بنجلون إلى عقد اجتماع قصد إخباره بكل أوجه المؤاخذة عليه والاستماع إلى توضيحاته وتفسيراته طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل إلا أنه يوم الاجتماع المنعقد بتاريخ 30/05/2005 لم يحضر المدعي فلجأ الصندوق إلى السيد مفتش الشغل الذي  استدعى الطرفين ليوم 03/6/2005 إلا أنه لم يحضر كذلك وبعدها وجهت له رسالة الفصل بتاريخ 08 يونيو 2005 معللة بكل أسباب الفصل كالتالي: "... فإنه من خلال تقييم مساهمتكم بمنصبكم هذا على الرغم من الجلسات التأطيرية المتعددة التي أجريناها معكم وعلى الرغم من أهمية الوسائل الموضوعة رهن إشارتكم ويتجلى عجزكم عن أداء دوركم بكيفية ملائمة على عدة مستويات منها:
- انعدام المشاركة والانتماء إلى أهداف الصندوق إلى حد جعلكم تنشرون عبر وسائل الإعلام معلومات مزيفة أضرت بالمؤسسة – ضعف على مستوى التنظيم أدى إلى انعدام السيطرة على بعض العناصر المحاسبية – انعدام الدقة والحرفية في معالجة بعض الملفات ترتب عنه خسائر مالية مهمة بالنسبة للصندوق كانعدام النجاعة في تدبير المالية والمصاريف البنكية مع تطبيق خاطئ للجدول الجديد للضريبة العامة على الدخل المحدث سنة 1998 ومسك ردئ للملفات الاجتماعية المتعلقة بالمؤسسات الفرعية وعدم تحصيل عائدات الأسهم – غياب جرد سنوي مادي – ضعف على مستوى تأطير المجموعات العاملة تحت إمرتكم وانعدام القدرة على تنشيطها وتحفيزها وتتبع مردوديتها – قصور في توفير جو ملائم للتعاون المثمر مع باقي المديريات – غياب
الميزانيات وجداول المراقبة ووسائل تحرير المعلومات كما نصت رسالة الفصل على دعوة الصندوق للمدعي بإرجاع كل ما يتوفر عليه من وثائق ومستندات وملفات ومفاتيح ورموز المتعلق برمز الصندوق الحديدي ومعدات في ملكية المؤسسة خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ الفصل كما دعاه إلى تصفية حسابه المدين لديه كما وضع رهن إشارته وصل صافي الحساب وشهادة العمل القانونية كما تقدم الصندوق بطلب إضافي يرمي إلى استصدار أمر بإجراء خبرة حسابية يكلف بها خبير مختص لتحديد الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المدعي لكونها أخطاء ذات طابع تقني محض وكذا لتحديد الخسائر والأضرار الناجمة عنها بواسطة جداول وأرقام كما أنه من جهة أخرى تمسك الصندوق في معرض جوابه بكون أجرة المدعي الحقيقية تحتسب على أساس الأجر الصافي بعد إزالة كل الاقتطاعات تماشيا مع قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 10251 الصادر بتاريخ 23/12/2003 بالملف الاجتماعي 1646- 3347/2001 والذي استند على قرار المجلس الأعلى عدد 244 الصادر بتاريخ 17/03/1999 بالملف الاجتماعي عدد803/4/1/1997   وكذا القرار عدد 320 الصادر بتاريخ 30/03/2005  وعليه فإن الصندوق بعد كل المعطيات يلتمس الحكم برفض طلبات المدعي.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها للملف والوثائق المرفقة بالمذكرات الجوابية والتعقيبية وارتأت الرد على الدفوعات المثارة من طرفي الدعوى كالتالي:
- حول عدم احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل:
حيث تمسك المدعي من خلال مقاله والمذكرة التعقيبية أنه تم فصله عن العمل بشكل تعسفي دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 62 من مدونة الشغل.
وحيث إنه بالرجوع للمادة 62 من مدونة الشغل نجد المشرع قد استعمل صفة الوجوب فيما يخص الإجراءات المسطرية عند فصل الأجير وأن أول إجراء على المشغل احترامه هو إبلاغ الأجير بالتزاماته كتابة بما هو منسوب إليه حتى يتمكن من إعداد دفاعه قبل الاستماع إليه أو من ينوب عنه وذلك تماشيا مع مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 158 لسنة 1982 – الخاصة بإنهاء علاقة الشغل بمبادرة من المشغل – وكذا بحضور مندوب الإجراء أو الممثل النقابي بالمؤسسة والذي يجب أن يختاره الأجير بنفسه وبعدها يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المؤسسة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه وجوبا إلى الأجير وإذا رفض إحداهما يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.
لكن، وإن كان الصندوق المدعى عليه احترم الإجراء الأول وذلك بإشعار المدعي بالحضور إلى الاجتماع ولما طلب هذا الأخير تمديد تاريخ الاجتماع إلى تاريخ لاحق من أجل إعداد دفاعه رفض السيد الرئيس المدير العام ذلك التأخير وقرر فصل السيد بنجلون بصفته المدير المالي بالصندوق بشكل فوري لم يمنحه فرصة الدفاع عن نفسه او من ينوب عنه بالإضافة أنه لا يوجد بالملف أي محضر للاجتماع منجز من طرف المؤسسة بل إن هذه الأخيرة طبقت مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل حينما حررت مقرر الفصل وحددت فيه الأسباب وأنها بذلك لم تحترم إجراءات الفصل المنصوص عليها وجوبا بالمادة 62 من مدونة الشغل حينما اتخذت في حق المدعي أشد وآخر عقوبة تأذيبية وهي الفصل النهائي وأنه نظرا لما لها من تأثير على الحياة المهنية للأجير فإن المشرع المغربي قد أحاطها بجملة من الضمانات لحماية الأجير وذلك بالزامية احترام الاجراءات المسطرية المنصوص عليها بالمادة 62 وأن كل إخلال من طرف المشغل بخصوص تلك المسطرة يفرغ المادة المذكورة من طابعها الحمائي للأجير الذي يكتنفه روح النص المذكور أعلاه وذلك تماشيا مع القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 201 بتاريخ 08 مارس 2006 بالملف1216/5/1/2005 الذي جاء فيه: " عدم إشارة المحكمة إلى مدى سلامة تطبيق مسطرة  الطرد المنصوص عليها في الفصل 6 من النظام النموذجي وعدم إجابتها على الدفع بخصوص عدم احترام مقتضيات هذا الفصل يجعل قرارها ناقص التعليل ".
وحيث إن القرار المذكور أكد على أن المحكمة لا تبحث في سبب الطرد إلا بعد التأكد من سلامة مسطرة الإنذار بالطرد طبقا للفصل 6 من القرار النموذجي الذي تقابله المادة 62 من مدونة الشغل.
وحيث إن كان المشغل له سلطة التأديب تجاه الأجراء المخلين بالتزاماتهم مع السهر على احترام قواعد الانضباط والسير الحسن داخل المؤسسة إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة استنادا للفقرة الأخيرة من الفصل 42 من مدونة الشغل التي خولت للقضاء مراقبة مشروعية أو عدممشروعية العقوبة التأذيبية من طرف المشغل.
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه يكون قرار الفصل الفوري للسيد بن جلون من طرف الصندوق المدعى عليه باطل وغير مشروع لعدم تطبيقه للمادة 62 تطبيقا سليما.
وحيث إنه على فرض لو أخذنا بأسباب الفصل التي اعتمد عليها السيد الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد وذلك من خلال الوثائق المدلى بها رفقة المذكرات الجوابية والتعقيبية وكذا من خلال تصريحات الشهود تبين أولا أن الصندوق من خلال مقرر الفصل وكذا من خلال المذكرات أنه يستعمل عبارة " مؤخذات " وليس عبارة أخطاء بالإضافة أنه لم يحدد تاريخ تلك المؤخذات لكن برجوع المحكمة إلى الوثائق يتبين أنها تعود لسنة 1997-1978-2000-2001-2002و 2003.
من جهة أخرى، أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن السيد المدير العام سبق أن وجه للمدعي أي إنذار بخصوص ما نسب إليه برسالة الفصل أو سبق اتخاذ في حقه إحدى العقوبات التأذيبية المنصوص عليها بالمادة 37 من مدونة الشغل وهي على ثلاث درجات وانه عند استنفاذها داخل السنة آنذاك أجاز المشرع للمشغل فصل الأجير بشكل فوري الشيء الذي لا وجود له بالملف المعروض أمامنا.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها لمقرر الفصل تبين لها أن السبب الأول الذي يتمسك به الصندوق والمتمثل في انعدام المشاركة والانتماء إلى أهداف الصندوق مع نشر عبر وسائل الاعلام معلومات مزيفة أضرت بالمؤسسة فان هذا السبب لا يرقي إلى الخطأ الجسيم لكون المقالات التي كتبها السيد بنجلون تحت عنوان وجهة نظر أولا بالإضافة إلى عمله فهو باحث اقتصادي ومحلل للأنظمة المتعلقة بصناديق التقاعد فمن البديهي أنه يعطي وجهة نظره للأفق المستقبلية للصندوق كما سبق حسب مجلة الاقتصادي بتاريخ 12/02/2004 ومجلة الحياة الاقتصادية بتاريخ2004/02/20 للمدير العام المالي للصندوق أن نشر بدوره نظرته المستقبلية للصندوق المدعى عليه كما أنه كان على هذا الأخير أن يمنع المدعي من نشر أية معلومة عن الصندوق وذلك بتوجيه كتاب أو إنذار عن أول مقال كتبه السيد بنجلون عبر وسائل الاعلام كما أن ما تمسك به الصندوق كونه نشر مقال بعد فصله عن العمل أي بعد 08/06/2005 وموقع " بصفته المدير  المالي لمؤسسة " فإن السيد بنجلون أدلى للمحكمة بكتاب صادر عن السيد حسن العلوي بصفته مدير تلك النشرة " وجهة نظر منشور بالعدد 77 عن شهرية اقتصاد ومقاولات " والمؤرخ في2005/11/24 والتي تتضمن اعتذاره على ذلك السهو مصرحا على أنه أخبر من طرف المدعي بمغادرته للصندوق بتاريخ 08/06/2005 وأن مقالاته يجب أن تحمل صفة "باحث اقتصاد  التقاعد " وعليه يكون السبب الأول غير مرتكز على أساس مردود. عن السبب الثاني للفصل والمتمثل في ضعف مستوى التنظيم وانعدام السيطرة على بعض العناصر المحاسبية التي كشفها مكتب المراقبة ك.ب.م.ج K.P.M.G   الذي كشف عدة هفوات المؤرخ في 02/04/2005.
حيث إن السبب الثاني ليس بالملف ما يفيد أن الصندوق سبق أن نبه المدعي أو أنذره بخصوص الرفع من مستوى التنظيم أو أن الصندوق لم يصادق على الحسابات السنوية أو تحفظ بشأنها، وأنه بالرجوع إلى التقرير المنجز من طرف المكتب المستقل K.P.M.G المؤرخ في2005/04/02 المتعلق بمراقبة السنة المالية لسنة 2004 الذي جاء فيه في فقرته الثانية " نود أن نؤكد لكم بأن هذه الرسالة هي بطبيعتها وأساسا رسالة نقدية لا تتطرق إلا إلى نقط الضعف المكتشفة وهي لا تأخذ بعين الاعتبار فقط قوة النظام المعمول به منذ تاريخ بداية التدخل وأن نقط الضعف والتوصيات التالية ترد فقط تهدف إتاحة تحسين المساطر ونظام المراقبة الداخلية لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد..." إذ يتبين من خلال هذا التقرير أن الهدف منه هو تحسين
المساطر ونظام المراقبة الداخلية لدى الصندوق المهني المغربي ككل وليس موجه للمديرية المالية وحدها ومن جهة أخرى فإن هذه التقارير مبنية على مجرد توصيات وليست لها أية شرعية أو سلطة على مؤاخذة المدعي بصفته كمدير مالي للصندوق المهني المغربي للتقاعد لذلك يبقى السبب الثاني مردود لعدم ارتكازه على أساس سليم.
عن السبب الثالث المتمثل في الخسائر المادية المتولدة عن انعدام الدقة والحرفية في معالجة بعض الملفات المعتمدة على تقرير ك.ب.م.ج لما قبل سنة 2003.
حيث إن الصندوق لم يدل بأي كتاب أو إنذار وجه للمدعي يشعره بهذا الخطأ خاصة أنه فصل عن العمل بتاريخ 08/06/2005 وأن هذا السبب بني على وقائع ما قبل سنة 2003 الذي يخص ملف الضريبة العامة على الدخل تعود لسنة يوليوز 1999 وكذا ملف شركة لاسمير يعود إلى سنة 1997 وكذا الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات والتدابير في الحسابات البنكية وملف حسابات شركة التأمين وملف الشركات العقارية التي يتوفر عليها الصندوق.
وحيث إن المحكمة أمرت بإجراء بحث في النازلة حضره الممثل القانوني للصندوق المسمى نور الدين جاودي بصفته المدير الحالي للمدعى عليه والذي وضح للمحكمة بأن الحسابات السنوية بعد مصادقتها من طرف الإدارة العامة فهذا يعني أن الحسابات مدققة ومضبوطة لا يشوبها أي خلل كما أضاف أن كل الحسابات المتعلقة بالصندوق جميع المدراء لهم صلاحية توقيع التصرف في بعض المبالغ شريطة أن تكون مشفوعة بتوقيع المدير العام أي أن التوقيع مزدوج فإن هذا الإقرار من الممثل القانوني يغني عن البحث عن باقي التفاصيل لكون إقراره بأن المدير المالي ليس هو المسؤول الوحيد عن الحسابات السنوية او في حالة الاخلال بها لوجود مراقبة بعدية على العمل الذي يقوم به المدير المالي كذلك أنه بالنسبة لتصريح الشاهد المسمى امحيل عبد الكريم والذي
اعتبره الصندوق أن شهادته حاسمة في الموضوع لأن مهمته المراقبة الداخلية وأنه أنجز أربع تقارير لكن إن المحكمة بعد رجوعها لتصريحات الشاهد المدونة بمحضر جلسة البحث وكذا التقارير المنجزة تبين لها أنها ترجع وقائعها لسنة يناير 2003 بالإضافة أن تلك التقارير تعتبر كدراسة قام بها الشاهد حسب وجهة نظره بدليل أنه في ختام التقرير يعطي حلول مقترحة كما أن التقارير لا تحمل أي توقيع أو تأشيرة للجهة التي قدم لها للإطلاع عليها مما أفرغ التقرير من محتواه وبقي مجرد بحث شخصي مبني على مستنتجات. أما عن الملفات المتعلقة بالشركات المدنية العقارية والتي أنجز الشاهد بشأنها تقريرا ووضح أن هذه الشركات تفتقر إلى الجمع العام السنوي وأنها تقتصر على أراضي مازالت في حوزة البائع يستغلها وأن هناك حصص بقيت باسم قدماء مديري الصندوق في حين أن شهادة الشاهد جاءت مخالفة للوثائق المدلى بها من طرف الصندوق نفسه
ذلك أنه بالرجوع إلى التقرير المتعلق بتلك الشركات المؤرخ في دجنبر 2003 وردا على عدم عقد الجمع العام السنوي فإنه جاء في صفحته السابعة ( 7) أعلاه بأن السيد عز الدين كسوس بصفته المدير العام السابق للصندوق كان هو المتصرف الوحيد ولمدة غير محددة وأنه بعد مغادرته الصندوق لم ينعقد أي جمع عام من أجل تعيين خلف له وهذا يفيد أن الجمع العام السنوي والتعيين من اختصاص الرئيس المدير العام وليس السيد بن جلون هذا من جهة ومن جهة أخرى ما يؤكد هذا المعطى الوثائق المتعلقة باسترجاع الحصص التي بقيت باسم السيد محمد لحلو والسيد عز الدين كسوس بصفتهما المديرين السابقين للصندوق. قد تم إبرام العقد معهما بتاريخ 14 نونبر2005 من طرف السيد خاليد الشدادي بصفته المتصرف الوحيد ويتضح أن هذا الإجراء لم يقم به المدير المالي الحالي بعد فصل السيد المدير المالي السابق ( أي المدعي ) وهذا ما يؤكد أن تصريح الشاهد متناقض مع الوثائق التي توضع بجلاء أن هذا العمل من اختصاص الادارة العامة وليس
الإدارة المالية. كما تبين للمحكمة أن مشكل الضريبة على القيمة المضافة المتمسك بها من طرف المدعى عليه ليس المدعي هو المسؤول عن الخسائر المالية لكون السيد بنجلون ردا لهذا الادعاء أدلى بمذكرة وجهها للسيد الرئيس المدير العام بتاريخ 05/05/2003 يحذره من الخطر الضريبي  ويوصي فيها بتسوية هذه الوضعية. وعن باقي التقارير التقرير الثالث المتعلق بالضريبة على الدخل الذي يعود لسنة 1999 والتقرير الرابع يتحدث عن أسهم سامير عن سنة 1997 فبعد الرجوع إلى رسالة المدير العام لمجلس القيم المنقولة والمؤرخة في 30 مارس 2006 بطلب من السيد صلاح الدين بن جلون وجوابا على الرسالة التي جاء في فقرتها الرابعة " فإن الصندوق المغربي للتقاعد ليس له حق في الربيحة التي تم توزيعها من طرف لاسمير وإنما يرجع هذا الحق للمساهمين الذين باعوا تلك الأسهم في 28 يوليوز  "1997 وعليه فإن هذا الرد كاف بكون المدعي لم يفوت أرباح أسهم سامير للصندوق المذكور.
وحيث يتضح للمحكمة أن باقي تصريحات الشهود جاءت متناقضة مع الوثائق والمحررات المدلى بها سواء من طرف المدعي أو المدعى عليه كما أن الشهادات كانت مبنية على مجرد استنتاجات شخصية وغير مبنية على وقائع تتزامن مع تاريخ إنهاء العلاقة الشغلية.
وحيث إن ما جاء من أسباب الفصل والمنسوبة في حق المدعي فهي غير ثابتة لأن مسؤولية المدير المالي تنتهي عندما تصادق الإدارة العامة على الحسابات السنوية وبدون تحفظ وهذا ما أكده الممثل القانوني وكذا الشهود تعني المصادقة على الحسابات بأنها مدققة ومضبوطة ولا يشوبها أي خلل أما باقي صلاحيات المدير المالي في التصرف في المبالغ المالية لا تتم إلا إذا كانت مشفوعة بتوقيع المدير العام بمعنى أن هناك ضرورة ازدواجية التوقيع للتصرف في أي مبلغ مالي وذلك استنادا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ .2004/10/07
- عن طلبات المدعى عليه الإضافية الرامية إلى إجراء خبرة حسابية:
حيث إن الصندوق المهني المغربي للتقاعد التمس الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأخطاء التي تكتسي طابع تقني ودقيق مع تحديد الأضرار والخسائر التي تكبدها الصندوق.
وحيث إن هذا الدفع مردود لكون المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف بل كان على الصندوق المغربي للتقاعد قبل إقدامه على فصل المدعي من عمله أن تكون لديه الحجج والأدلة الكافية لإثبات الخطأ والضرر الذي لحقه من جراء سوء تدبير المدير المالي وعليه نصرح برفض هذا الطلب استنادا للقرار عدد 791 المؤرخ في 06/07/2005 الملف التجاري عدد .2004/1/3/1306
- حول أجرة المدعي لاحتساب التعويض :
حيث تمسك الصندوق في معرض جوابه بكون أجر المدعي المعتمد لاحتساب التعويضات هو الأجر الصافي بعد إزالة كل الاقتطاعات واعتمد في ذلك على قرار محكمة الاستئناف للدار البيضاء عدد 10251 الصادر بتاريخ 23/12/2003 بالملف الاجتماعي2001/1646 والذي استند بدوره على قرار المجلس الأعلى عدد 244 الصادر بتاريخ 17/03/1999 بالملف الاجتماعي عدد  803/4/1/97 وكذا القرار عدد 320 الصادر بتاريخ 30/05/2005.
وحيث إن المدعي لتأكيد أجرته أدلى بورقة الأداء عن شهر أبريل 2005 تماشيا مع مقتضيات المادة 55 من مدونة الشغل.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على القرارين الصادرين عن المجلس الأعلى بخصوص احتساب الأجرة المعتمدة لتحديد التعويضات نجد القرار الثاني وإن كان صدر بتاريخ2005/05/30 فإنه يتعلق بطعن على قرار استئنافي تعود وقائعه لتاريخ قبل صدور قانون مدونة الشغل.
حيث إن القانون رقم 99/65 وضح بشكل صريح الإجراء المعتمد لاحتساب التعويض من خلال المادة 57 من مدونة الشغل والتي جاء فيها: " يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه المبينة أدناه : وهي المكافآت والتعويضات المرتبطة بالشغل وكذا الفوائد العينية والعمولة والحلوان...  "كما أن النص المذكور استثنى بعض التعويضات وبذلك يكون المشرع قد نص صراحة على الأجر وتوابعه دون أن يتطرق لخصم الاقتطاعات في احتساب التعويضات مما يجعل دفع المدعى عليه بخصوص الأجرة مردود ويكون اجر المدعي كالتالي:
الأجرة الأساسية لمدة 26 يوما بمبلغ 444.063,00 درهم
نسبة الأقدمية:  : % 10 4.406,30 درهم 
التعويض عن السكن :  2.650,00 درهم
التنقل : 900 درهم
وذلك استنادا لورقة الأداء عن شهر أبريل 2005.
وحيث إن العلاقة الشغلية ثابتة بين الطرفين منذ 12/09/1995 إلى غاية2005/06/07 كمدير مالي وبأجرة شهرية قدرها 52.019,30 درهم.
وحيث كما سبق التطرق إليه فإن قرار الفصل المتخذ في حق السيد بن جلون من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد هو قرار تعسفي وباطل لعدم احترامه مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بالإضافة إلى عدم ثبوت الأخطاء المنسوبة للمدعي ولتأكيد أن الفصل لم يحترم الإجراءات المسطرية للفصل هو أنه بالرجوع إلى مشروع العقد التحكيمي المنجز من طرف دفاع المدعى عليه والذي جاء في البند الأول أن تاريخ إنهاء العلاقة الشغلية هو 31 مايو 2005 في حين يدعي المدعى عليه أنه قام بجميع الإجراءات قبل فصل المدعي بتاريخ 08/06/2005 و عليه يكون المدعي محق في التعويضات الناجمة عن الفصل العسفي.
وحيث إن الصندوق قد تمسك من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة2006/01/31 بالصفحة 17 أنه في حالة فسخ العقد من طرف الصندوق في غياب كل خطأ جسيم يستحق السيد بنجلون تعويضا إجماليا لا يتعدى سنة واحدة من الأجرة حسب الاتفاق المحدد بعقد الشغل بين الطرفين واستنادا للمادة 264 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن المحكمة بعد رجوعها لعقد الشغل المبرم بتاريخ 31/08/1995 نجده نص  في فقرته الخامسة أنه في حالة فسخ العقد من طرف الصندوق ودون أن يصدر عن المدعي أي خطأ جسيم يتم احتساب الفصل على أساس أجرة 6 أشهر وتعويض عن الضرر يحسب على أساس أجرة شهر عن كل سنة عمل شريطة ألا يتعدى المجموع سنة.
وحيث إن المشرع بالمادة 11 من قانون 99/65 المتعلق بمدونة الشغل إن كان قد نص  صراحة ان أحكام هذا القانون لا تحول دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء فكان الهدف من المشرع هو مخالفة أي اتفاق من شأنه ألا تكون فيه فائدة للأجير ويفرغ مدونة الشغل من الضمانات التي خولتها للأجير وذلك من خلال المادة الثالثة كذلك من المدونة وهنا أعطى المشرع سلطة للقضاء لإجراء مقارنة بين القانون الخاص وما نصت عليه مدونة الشغل للسهر على تطبيق القانون الأصلح للأجير وعليه فإن شروط فسخ العقد المتمسك بها من طرف الصندوق بها مساس كبير للحقوق المخولة للمدعي المفصول من عمله بشكل تعسفي وبما أن مدونة الشغل الأفيد يتعين تطبيقها في نازلة الحال كالتالي:
- عن مهلة الإخطار:
حيث إن المدعي قضى في خدمة الصندوق المهني المغربي للتقاعد مدة عشر سنوات كمدير مالي وأنه تم فصله تعسفيا دون منحه مهلة الإخطار لذلك يستحق تعويضا يوازي أجرة ثلاثة أشهر طبقا للمرسوم رقم 2.04.469 صادر في 16 من ذي العقدة 1425 (29 ديسمبر 2004  )يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة  وكذا المادة 43 من قانون 99/65 لذلك وجب له مبلغ 156.057,9 درهم.
- عن الفصل:
حيث إن المادة 52 من مدونة الشغل خولت للأجير المرتبط بعقد الشغل غير محدد المدة تعويضا عند فصله بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة وعليه فإن المدعي قضى في خدمة المدعى عليه مدة 10 سنوات لذلك يستحق تعويضا طبقا للمادة 53 من مدونة الشغل يحتسب كالتالي:
- الأجرة الشهرية:
52.019,30 درهم – 191 التي تشكل عدد الساعات في الشهر بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية استنادا للمادتين 184 و 238 من قانون رقم 99/65 يساوي  272,35=  درهم كأجر للساعة مضروب في عدد الساعات 1200 يساوي=    326.820,00 درهم.
- عن الضرر:
حيث إن المدعي تعرض لفصل تعسفي من طرف المشغل حينما خرق هذا الأخير الإجراءات المسطرية ولم يحترم مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بالإضافة أن أسباب مقرر الفصل لم يسبقها أي إنذار أو توبيخ أو توقيف وغير ثابتة مما يجعل المدعي محق في التعويض عن الضرر يوازي أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل تحتسب كالتالي:
أجرة شهر ونصف بمبلغ 78.028,95 درهم مضروب في 10 سنوات يساوي780.289,50 درهم.
- عن أجرة شهر يونيو 2005:
حيث إن العلاقة الشغلية انتهت بتاريخ2005 /06/08 والمشغل لم يثبت أن المدعي توصل بأجرته عن مدة سبعة أيام من شهر يونيو 2005 لذلك يستحق عنها مبلغ 14.005,19 درهم.
- التعويض عن فقدان الشغل:
حيث إن التعويض عن فقدان الشغل وإن كانت المادة 59 من مدونة الشغل في فقرتها الأخيرة اعتبرته من التعويضات التي يستفيد منها الأجير إلا أن الفقرة الأخيرة من المادة 53 من نفس المدونة اشترطت الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بوجود أسباب اقتصادية لو تكنولوجية أو هيكلية لكن الأجير لا يستفيد منها إلا إذا صدر نص خاص يعطي الإجراءات التي ستتبع بهذا الخصوص وبما أنه لا يوجد أي نص تنظيمي فإن المحكمة ملزمة بعدم الاستجابة لهذا التعويض.
- عن التعويض عن التماطل:
حيث إن هذا الطلب غير مبرر ويتعين عدم الاستجابة
وحيث يتعين معه حصر النفاذ المعجل في مبلغ الأجرة
وحيث إن صائر الدعوى يبقى على المدعى عليه.
- حول الطلب المضاد والإضافي:
في الشكل:
حيث إن المقال المضاد المقدم من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
أما بخصوص الطلب الإضافي الذي التمس من خلاله الصندوق الحكم على المدعي الأصلي بأداء قيمة الحاسوبين بمعداتهما المحتفظ بهما حيث أن الصندوق لم يثبت أن الحاسوبين موضوع الطلب الإضافي في حوزة المدعي وامتنع عن تسليمهما حتى يتسنى الحكم عليه بقيمتهما بالإضافة أن الصندوق لم يدل بما يفيد أنه سلك مسطرة قانونية لاسترجاعهما إن كان في حوزة السيد بنجلون بمترله وليس بمكتبه السابق الموجود بمقر الصندوق لأنه في الحالة الأخيرة يفترض أن الحاسوبين بحوزة الصندوق مادام المدعي الأصلي لم يعد صاحب المكتب المذكور لذلك يبقى هذا الطلب غير مقبول شكلا لانعدام وسيلة الإثبات.
وحيث إن السيد بنجلون أجاب عن قرض السكن أنه سابق لأوانه لكون عقد القرض جاء فيه أن المبلغ المتخلذ بذمته يؤدي داخل أجل سنة ابتداء من مغادرة الصندوق وبما أنه طرد بتاريخ 08/06/2005 وأنه تقدم بطلبه الأصلي بتاريخ 03/11/2005 أي قبل مرور سنة  لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب كما أجاب عن قرض السيارة أنه يتعين إجراء مسطرة المقاصة مع ما سيحكم به على المشغل من تعويضات ناجمة عن الطرد التعسفي.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها للملف تبين أن الدفع الذي تمسك به المدعي الأصلي لم يعد له محل على اعتبار أنه قد مر أكثر من سنة على تاريخ إنهاء العلاقة الشغلية وبالتالي أصبح مبلغ القرض للسكن حال الاستحقاق مادام أنه لم ينازع في المديونية ولا في المبلغ الإجمالي للدين المدون بالمقال المضاد.
وحيث تبعا لذلك يكون طلب الصندوق بخصوص قرض السكن وقرض تمويل السيارة مشروعين ويتعين الحكم على المدعي الأصلي السيد بنجلون صلاح الدين بأداء مبلغهما الإجمالي بما قدره 317.622,34 درهم عن قرض السكن ومبلغ 141.181,58 درهم عن قرض تمويل السيارة اعتمادا على وصل الحساب المؤرخ في 21/06/2005 الصادر عن الصندوق والتي  سبق أن وجهه للمدعي الأصلي يحدد فيه المبلغين أعلاه.
- وبخصوص التعويض عن الامتناع التعسفي:
حيث إن الصندوق لم يدل بما يفيد امتناع المدعي الأصلي عن الأداء لعدم وجود أي إنذار للأداء المقرون بالمطالبة بالتعويض عن التماطل في حالة عدم الاستجابة للإنذار لذلك يبقى هذا الطلب مردود.
وحيث إن صائر الدعوى بخصوص هذا الشق يبقى على المدعي الأصلي في إطار المساعدة القضائية.
وحيث يتعين إجراء مسطرة المقاصة بخصوص مبالغ الدين المحكوم بها على المدعي بأدائها لفائدة الصندوق من مجموع المبالغ المحكوم بها لصالح المدعي الأصلي.
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وتطبيقا للقانون رقم 99/65 المتعلق بمدونة الشغل.
 
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
- حول الطلب الأصلي:
في الشكل :
بقبول الطلب الأصلي والإضافي.
في الموضوع :
الحكم على الصندوق المهني المغربي للتقاعد في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعي السيد صلاح الدين بنجلون التعويضات التالية:
· عن مهلة الإخطار بمبلغ 156.057,9 درهم.
· عن الفصل بمبلغ 326.820,00 درهم
· عن الضرر بمبلغ 780.289,50 درهم
· عن أجرة 7 أيام من شهر يونيو 2005 بمبلغ 14.005,19 درهم
· مع رفض باقي الطلبات وبحصر النفاذ المعجل في مبلغ الأجرة وبترك الصائر
على المدعى عليه.
- حول الطلب المضاد والإضافي :
من حيث الشكل:
بعدم قبول الطلب الإضافي وبقبول الطلب المضاد.
في الموضوع:
الحكم على السيد بنجلون صلاح الدين بأدائه لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد مجموع الدين ما قدره : 458.803,92 درهم وبرفض باقي الطلبات وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مع إجراء مسطرة المقاصة بين الطرفين وبترك الصائر على المدعي الأصلي في إطار المساعدة القضائية.