CA, 24/11/1988,2142

Identification

Juridiction

: Cour d'appel

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  24/11/1988

Type de décision

: Arrêt

ID

: 833

Numéro de décision

: 2142

Numéro de dossier

: 1220/86

Chambre

: Civile

Abstract

Thème: 

  • AssuranceAccidents de Circulation

Mots clés

Accident de travail, Preuve, Nécéssité d'une procédure en cours

Source

Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون N°64 p.121

Résumé en langue française

Pour qu'un accident de circulation soit considéré comme un accident de travail, et que la victime soit indemnisée sur cette base, il est nécessaire de prouver qu'une procédure d'accident de travail est en cours.

Texte intégral ou motifs

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
القرار رقم - 2142  بتاريخ- 24/11/1988  ملف مدني عدد 1220/86
باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث انه بتاريخ 22 ابريل 1986 تقدم السيد كراشي عبد الحق وشركة التامين الشمال الافريقي بواسطة محاميها الأستاذ رشد بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 31 أكتوبر 1988 تحت عدد 12862 في الملف عدد83/5164 والقاضي بتوزيع المسؤولية عن حادثة السير الواقعة بتاريخ 30 مايو 1981 وتحميلها نسبة الثلثين للحارس نسبة الثلث للضحية ورفض طلب التعويض المسبق والأمر بإجراء خبرة طبية للمنشور وكذا الحكم الصادر في نفس الملف بتاريخ  12شتنبر 1985 تحت عدد 13446 والقاضي بأداء الحارس تحت إنابة مؤمنته للمدعي تعويضا إجماليا قدره(10.000درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
وحيث انه بتاريخ 25 شتنبر 1987 تقدم المستأنفان بمقال من اجل إدخال الغير في الدعوى أدخلت بمقتضاه الشركة المدنية للتامين.
وحيث صدر قرار عن استئنافية البيضاء بتاريخ 1986/12/11 صرح بقبول الاستئناف شكلا.
وحيث إن إدخال الغير في الدعوى لا يمكن تقديمه لأول مرة في المرحلة الاستئنافية مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع:
حيث إن قرار 1986/12/11 قضى قبل البث في الموضوع بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر.
وحيث تم إدراج الملف بجلستي البحث بتاريخ 26 يونيو 1987فلم يحضر من يمثل شركة الفا شخصيا رغم توصلهما وتم الاستماع للسيدة ابن ثابت بحضور نائبي الطرفين والتي صرحت بأنه لم يسبق لها أن توصلت بأية مبالغ في إطار مسطرة حادثة الشغل - وان شركة الفا أدت مصاريف علاجها لدى عيادة خاصة ولكن لم تخبر أنها مسطرة لحادثة الشغل ولم يتم استدعاؤها من طرف المحكمة بخصوص ذلك ولم يمنح لها إيراد عن الحادثة.
وحيث أدلى المستأنفان بمذكرة بعد البحث جاء فيها بان تصريح المتضررة بان شركة" الفا" هي التي أدت مصاريف العلاج يؤكد أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل وان شركة الفا لا يمكن أن تؤدي مصاريف العلاج دون مبرر وان مؤمنتها هي التي أدت تلك المصاريف باعتبار عقدة التامين الرابطة بين الطرفين إضافة إلى أن مؤمن شركة الفا 55 وجه لشركة التامين الشمال الإفريقي رسالة اعتراض بتاريخ 25نونبر 1951 وان ظهير 6 يبراير 1963 حدد أسباب اكتساب حادثة معينة للصبغة الشغلية ولم يجعل ذلك رهينا بإرادة الضحية والتمسا الحكم وفقا لمقالها الاستئنافي.
وحيث أدلت المستأنفة ضدها بمذكرة بعد البحث التمست بمقتضاها الحكم بمذكرتها الجوابية المدلى بها في اجل 3 يوليوز 1986.
وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 20 يوليوز 1988 بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء بجلسة 10نونبر 1988 توصلا به وتم إدراج القضية في المداولة بنفس الجلسة.
المحكمة:
حيث إن المستأنفين يدفعان بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل وأدليا برسالة تعرض موجهة لهما من طرف الشركة الجديدة للتامين بتاريخ .1981/11/25
وحيث إن أداء مشغلة الضحية شركة الفا لصوائر علاجها بالعيادة التي عولجت فهيا الضحية كما ورد بتصريح هذه الأخيرة بجلسة البحث غير كاف لإثبات أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة لها وان إثبات ذلك يقتضي الإدلاء بما يفيد فتح مسطرة لحادثة الشغل.
وحيث انه مادام لم يتم الآلاء بما يثبت فتح مسطرة لحادثة الشغل رغم مرور فترة طويلة على توجيه رسالة التعرض من الشركة الجديدة للتامين فان الدفع بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل يبقى غير قائم على أساس.
وحيث يتجلى من الاطلاع على محضر الضابطة أن سائق الدراجة النارية صدم الضحية عندما كانت تقطع الطريق من اليسار إلى اليمين حسب اتجاه سيره.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى عندما حملت الضحية ثلث المسؤولية عن الحادثة تكون قد راعت خرقها لمقتضيات الفصل 53 من القرار الوزيري المؤرخ في 24 يناير 1953 ومدى مساهمتها في الحادثة وسايرت اجتهاد المحكمة في مثل النازلة ويتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص المسؤولية.
وحيث أصيبت الضحية بعجز جزئي دائم بنسبة 5 % وعجز مؤقت مدته 35 يوما.
وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد أخذها بعين الاعتبار نوعية الإضرار اللاحقة بالمتضررة وما نتج عنها من عجز دائم ومؤقت واعتبارا كذلك للآلام ومصاريف الحصول على الشواهد الطبية المدلى بها ارتأت أن التعويض المحكوم به ابتدائيا يتسم ببعض المبالغة مما قررت معه حصر التعويض الاجمالي في12300 درهم .
وحيث يكون بذلك التعويض المستحق للمتضررة بعد مراعاة توزيع المسؤولية هو 8200 درهم.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا.
شكلا:
سبق البت في الاستئناف بالقبول وعدم قبول مقال الإدخال.
وموضوعا:
باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المتخذ مع تعديله وذلك بحصر التعويض المستحق في مبلغ 8200 درهم والصائر بالنسبة.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.